زن وى را نخواست و از وى جدايى جست و خويشتن را به آن كاوين از وى باز خريد ، و اول خلعى كه در اسلام برفت اين بود . فقهاء اسلام گفتند - خلع مكروه است مگر در دو حال : - يكى آنك حدود اللَّه بپاى نتوانند داشت ، ديگر آنك كسى سوگند ياد كند بسه طلاق كه فلان كار نكند ، و آن كار لا بد كردنى باشد ، درين حال خلع مكروه نيست . و خلع آنست كه زن را طلاقى بعوض دهد تا بينونت حاصل شود ، پس آن كار بكند تا از عهدهء سوگند بيرون آيد ، آن گه به عقد نكاح زن را با خود گيرد ، و اگر اين خلع با اجنبى رود چنانك عوض آن طلاق اجنبى دهد نه زن خويش ، بمذهب شافعى روا باشد . فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ - اگر شوى زن را طلاق سوّم دهد پس وى را بزنى حلال نيست تا شوى ديگر كند ، و آن شوى بوى رسد رسيدنى كه هر دو غسل كنند ، اينست معنى آن خبر كه مصطفى ع عايشه بنت عبد الرحمن بن عتيك القرظى را گفت چون خواست كه با شوهر نخستين شود و شوهر دومين بوى نرسيده بود گفت صلّى اللَّه عليه و آله و سلم - « لا ، حتى تذوقى عسيلته و تذوق عسيلتك » و حدّ اصابت كه تحلّل به آن حاصل شود « . . . . . . » - و فرق نيست ميان آنك شوهر دومين بالغ باشد يا نارسيده ، يا . . . . . . . فَإِنْ طَلَّقَها اين شوى دوم است اگر او را طلاق دهد ، يعنى به اختيار نه باكراه ، پس از آنك به يكديگر رسيده باشند و غسل كرده فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا تنگيى نيست بر شوهر نخستين و برين زن كه بنكاح با يكديگر شوند ، پس از آنك عدت بداشت از شوهر دومين . إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ - قال مجاهد - اى ان علما ان نكاحهما على غير الدلسه ، و عنى بالدلسة التحليل . مذهب سفيان و احمد و اوزاعى و جماعتى آنست كه نكاح تحليل نكاح فاسد است ، و بمذهب شافعى چون در آن شرطى نباشد كه مفسد عقد باشد فاسد نيست ، اما مكروه است ، كه مصطفى ع گفت - « لعن اللَّه المحلل و المحلّل له » و قال صلّى اللَّه عليه و آله و سلم « الا ادلكم على التيس المستعار ؟ قالوا بلى يا رسول اللَّه ، قال